شاخص‌هاي يك وزير مقتدر
اميرعباس ميرزاخاني
بيش از دو ماه است كه سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس‌جمهوري مشغول به كار است و از طرفي، يك ماه و نيم هم قبل از ورود به پاستور، پيروزي‌اش در انتخابات سيزدهم مسجل شده بود؛ به عبارتي بيش از سه ماه و نيم است كه رييسي از جايگاه جديد خود خبر داشته است، اما با اين وجود، وزارت آموزش و پرورش كه از نظر بسياري از افراد، مهم‌ترين وزارتخانه فرهنگ‌ساز كشور است، بدون وزير اداره مي‌شود. هنگامي كه دولت سيزدهم با شعار «دولت مردمي-ايران قوي» آغاز به كار كرد، قاطبه فرهنگيان منتظر معرفي چهره شاخص و توانمند براي تصدي مقام وزارت آموزش و پرورش براي عضويت در كابينه دولت بودند كه با معرفي گزينه پيشنهادي دولت
-باغگلي- تقريبا بخش زيادي از حاميان ابراهيم رييسي نيز نااميد شدند. اين رويداد با عدم راي اعتماد بهارستاني‌ها منجر به معرفي سرپرست براي اين وزارتخانه شد و اكنون اين دستگاه فرهنگ‌ساز كشور تنها وزارتخانه‌اي است كه وزير ندارد. در اين يادداشت مي‌كوشم به اين سوالات پاسخ دهم كه در واقع چه افرادي با چه معيارهايي كانديداهاي مناسبي براي تصدي وزارت آموزش و پرورش هستند؟ به عقيده عموم كارشناسان و نخبگان، نهاد تعليم و تربيت از بدو تاسيس در ايران تاكنون با دو مشكل مهم مديريتي و ريشه‌اي مواجه بوده است: عمر كوتاه مديريت‌ها و ابهام در شاخص‌هاي مديريتي: از بدو تاسيس وزارت آموزش و پرورش تاكنون 168 سال مي‌گذرد؛ كوتاه بودن عمر مديريت وزرا؛ مشكل تاريخي و ريشه ناكامي‌هاي اين وزارت محسوب مي‌شود و از آن زمان تاكنون 106 دوره وزارتي طي شده است كه 29 دوره مربوط به عصر قاجار، 67 دوره مربوط به عصر پهلوي و 15 دوره مربوط به زمان جمهوري اسلامي است. اما چون برخي وزرا در دوره‌هاي زماني مختلف و طي چند نوبت اين مسووليت را برعهده گرفته‌اند...
وزارت آموزش و پرورش تا امروز، 56 وزير آموزش و پرورش به خود ديده است كه اولين آنها اعتضادالسلطنه يكي از پسران فتحعلي‌شاه و آخرين آنها محسن حاجي‌ميرزايي در دولت دوازدهم است. با توجه به 106 دوره وزارت، ميانگين تصدي پست وزارت براي هر وزير، از ابتدا تاكنون 1.9 سال بوده است. اين ميانگين در عصر قاجار براي هر وزير 2.5 سال، در عصر پهلوي 10 ماه و در عصر جمهوري اسلامي 2.8 سال است.
مشاهده ميانگين عمر 1.9 ساله و حتي اوج آن عمر 2.8 ساله وزارت پس از پيروزي انقلاب اسلامي، براي وزارتخانه‌اي كه به اقتضاي ماهيت و وظايف محوله‌اش، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت، سرمايه‌گذاري و صبوري بسيار در اجراي اصولي آنها براي نيل به محصولات تربيتي قابل قبول است، يك ضعف ريشه‌اي محسوب مي‌شود. عمر كوتاه مديريت‌ها موجب شده كه وزارت آموزش و پرورش به جاي برنامه بلندمدت، دچار ناكامي‌هاي بلندمدت باشد. در حالي كه از سال 1360، تمامي دولت‌ها عمر هشت ساله داشته‌اند، اما ميانگين 2.8 ساله وزارت آموزش و پرورش نشان مي‌دهد كه هر كدام به‌طور متوسط دو تا سه وزير آموزش و پرورش را تجربه كرده‌اند؛ دولت‌هاي هفتم و هشتم دو وزير آموزش و پرورش را تجربه كرده است و در طول هشت سال دولت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني فقط يك وزير آموزش و پرورش -دكتر نجفي- عهده‌دار اين سمت بوده است. عمر كوتاه وزارت‌ها در كنار نفوذ عميق جريانات سياسي و سهم‌خواهي جناح‌هاي قدرتمند در انتخابات، به ويژه در دو دهه گذشته و همچنين رشد تورم و كاهش قدرت خريد معلمان به‌شدت شرايط اين وزارتخانه را تحت تاثير قرار داده و مدارس را با بحران‌هاي جدي در اداره مدرسه، كيفيت و انگيزش نيروي انساني و نيز مواجهه با مشكلات عميق آموزشي و پرورشي دانش‌آموزان مواجه كرده است. بررسي شاخص‌هاي موثر افراد داراي صلاحيت: با نگاهي به سنوات خدمتي وزراي آموزش و پرورش پس از پيروزي انقلاب اسلامي و از بررسي ويژگي‌هاي وزيران انتخابي اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه شاخص‌هاي انتخاب اين افراد به دو بخش شاخص‌هاي «مشترك» و «تخصصي» تقسيم مي‌شود. در بخش شاخص‌هاي مشترك، اعتقادات مذهبي و سوابق سياسي-انقلابي مورد توجه بوده است. با اين تفاوت كه هر اندازه از سال‌هاي اول انقلاب فاصله مي‌گيريم، با توجه به سن وزرا، سوابق انقلابي و مبارزاتي كم‌رنگ‌تر ولي اعتقادات مذهبي و مواضع سياسي شاخص پررنگ‌تري مي‌شود. در سنجش شاخص‌هاي تخصصي مي‌توان به پيشينه شغلي، نوع تخصص و تحصيلات دانشگاهي وزرا توجه كرد كه از اين رو شايد كمي شاخص‌ها قابليت اندازه‌گيري و نتيجه‌گيري مطلوب‌تري نسبت به قبل داشته باشد.
در چالش براي بررسي كارنامه هر يك‌از وزيران آموزش و پرورش دو نكته مهم وجود دارد: نخست آنكه، اصول ارزيابي روشني از دستاوردهاي دوره وزارت هر يك از وزرا انجام نشده يا منتشر نشده است. بنابراين اظهارنظر دقيق و مبتني بر يافته‌هاي پژوهشي در اين باره چندان امكان‌پذير نيست. با توجه به بررسي كارنامه عملكردي وزرا براساس شاخص‌هاي مشترك و تخصصي به اين نتيجه مي‌رسيم كه هيچ‌يك از شاخص‌ها (مشترك يا تخصصي) به صورت مطلق و روشن نمي‌تواند سبب موفقيت يا ناكامي دوره مديريت وزير باشد، به همين دليل نه لزوما يك دانشگاهي متخصص تعليم و تربيت يا داراي پست‌هاي مهم اداري و نه يك نيروي با سابقه مديريتي در بخش‌هاي مختلف وزارت آموزش و پرورش به دليل آشنايي با مشكلات و مسائل تعليم و تربيت، نمي‌تواند به تنهايي واجد صلاحيت عنوان وزارت براي آموزش و پرورش باشد. همچنين با نگاهي به كارنامه مديران ارشد وزارتخانه‌هاي موفق‌تر در دولت‌هاي گذشته، مي‌توانيم شاخص‌هاي يك وزير مقتدر و قوي را در شاخص‌هاي «خوشنامي و داشتن هنر مديريت در تراز ملي»، «مديراجرايي مسلط به قوانين و ساختارهاي قدرت از بدنه آموزش و پرورش با تحصيلات مرتبط» و «مدير تحول‌گرا با نگاه مبتني بر توسعه» جست‌وجو كرد. بدون ترديد دولت سيزدهم براي نيل به موفقيت و كاميابي در آموزش و پرورش بايد به دنبال وزيري با شاخص‌هاي فوق باشد.